اليونسيف تطالب اليمن بوضع حد لتجارة الأطفال وايجاد حلول جذرية لعدم تهريبهم إلى السعودية

يمنات – متابعات

طالب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) أعدته بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية، اليمن بوضع حد لتجارة الأطفال فيها وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية والتي تعد المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. لافتاً إلى تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8٪، لكن 95.3٪ تتم دون رغبة الأطفال أنفسهم.

 وأكد تقرير اليونسيف أن عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما حجة والمحويت، منوهاً إلى أنه وبالرغم من أن القانون اليمني يعرف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن اليونسيف اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.

 وشدد التقرير على تشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم.

 وأكّد نائب رئيس الاستخبارات اليمنية محمد الهريشة في أحاديث صحفية نُشرت مؤخراً أن الاستخبارات العسكرية تمكنت منذ مطلع العام الحالي من إحباط عدة عمليات تهريب أطفال دون سن السادسة عشرة إلى المملكة.

 وتلقى تجارة الأطفال رواجاً داخل الحدود اليمنية حيث يتم استغلالهم في بعض الأعمال غير الشرعية كتجارة وتهريب المخدرات والتسول بشكل أكبر في شوارع المملكة.